نماينده مردم مشهد در مجلس تصريح کرد دولت ۲ سال قبل با اين ادبيات که امکان شناسايي ثروتمندان را ندارد، وارد ميدان شد ولي اکنون با نمايندگان خود در مجلس به دنبال حذف ۱۵ ميليون نفر است که اين تغيير ادبيات جاي سؤال دارد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري
فارس، در واکنش به پيشنهاد دولت مبني بر حذف ۱۵ ميليون نفر از ثروتمندان يارانه‌بگير، اظهار داشت: واقعاً از سياست‌هاي دولت نسبت به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اطمينان‌خاطر نداريم؛ چراکه يک نوع سردرگمي و تغيير ادبيات نسبت به دو سال گذشته مشاهده مي‌شود.
وي افزود: دولت پس از روي کار آمدن در صدد کاهش رقم يارانه پرداختي به مردم بود تا از بار مالي آن بکاهد؛ چراکه دولت نسبت به اينکه توان حذف يارانه اقشار پردرآمد جامعه را ندارد، موضع‌گيري سختي داشت، اما اين تغيير ادبيات و اعلام حذف ۱۵ ميليون نفر بسيار جالب‌توجه به نظر مي‌رسد.
قاضي‌زاده هاشمي گفت: دولتي که توان حذف ۶ ميليون نفر را نداشت، اکنون سخن از خروج ۱۵ ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران به ميان مي‌آورد و اين در حالي بود که حذف اين تعداد ثروتمند نيز با اصرار مجلس انجام شد.
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه دولت با رفتار زيگزاکي خود به دذنبال انتقال بار اجتماعي حذف يارانه‌ها به مجلس است، گفت: دولت به دنبال اين است تا با ايجاد شرايط جديد مجلس را در جريان حذف يارانه‌ها مقصر بداند، در حالي‌که پيشنهاد دولت حذف ۱۵ ميليون نفر ديگر است.
وي با اشاره به اينکه احتمالاً دولت در تبصره ۲۱ هدفمندسازي يارانه‌ها جزئيات را به مجلس ارائه کرد، گفت: از طرفي هم دولت به دنبال اين است تا از طريق پيشنهاد طرحي در مجلس، اهداف مدنظر خود را دنبال کند تا بعدها مجلس را در اين زمينه مقصر اشتباهات خود بداند.
قاضي‌زاده هاشمي با ابراز تأسف از اينکه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از ابتدا ناقص اجرا شد، گفت: دولت‌ها قائل به نظر جمع و کار جمعي نيستند، به همين دليل قانون هدفمندي از مسير اصلي خود منحرف شد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال که آيا پيشنهاد دولت مبني بر حذف ۱۵ ميليون نفر در مجلس رأي خواهد آورد يا خير، گفت: بعيد مي‌دانم نمايندگان به اين موضوع رأي مثبت بدهند؛ چراکه دولت هنوز بانک‌اطلاعاتي و ملاک‌هاي حذف يارانه بر اساس داده‌هاي جامعه را در اختيار ندارد.